ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير في الفترة الماضية بعد قرار تعويم الجنية المصري مما أضر كبير بمصالح المواطن المصري، وهو ما أدى إلى تزايد مطالب رفع رواتب الموظفين، لكي تستطيع أن تكافئ الزيادة الكبيرة التي حدثت في الأسعار، وهذا ما جعل الكثير يتسائل عن سبب عدم قيام الحكومة برفع الأجور حتى الآن.
كشف أحد الخبراء الأقتصاديين عن أن رفع الأجور سيؤدي إلى زيادة التضخم في الأسعار، وسيكون هذا ضغط كبير على الموازنة العام للدولة، وذلك في الوقت التي تريد فيه الحكومة توفير النفقات لسد العجز، وأيضا لم يكون هذا حل لمشكلة ارتفاع الأسعار لان سبب هذه المشكلة هو احتكار السلع، وليس تعويم الجنية.
يذكر أن هناك إشاعة اتنشرت بقوة خلال الفترة الماضية عن نية الحكومة رفع رواتب الموظفين بنسبة 30 % في موازنة العام القادم، وهو ما تم نفيه مساء أمس، حيث قد نشر مركز معلومات رئاسة الوزراء هذا الخبر، وقال أن نسبة الزيارة في رواتب الموظفين لم يتم تحديدها حتى الآن.