قال مصدر مسئول بوزارة المالية اليوم مؤكداً على أن الوزارة تحاول خلال هذه الأيام تقديم اقتراح تعديل من اجل زيادة رواتب جميع العاملين بالدولة بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% وذلك مع بداية العام المالي القادم.
وأشار المصدر من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية، أن الزيادة السنوية لن تقتصر على العلاوة السنوية الـ7% أو 10% فقط، مؤكداً أن الزيادة سوف تتضمن من 15إلى 20%، موضحاً أن هذا التعديل التشريعي سوف يكون من بين مجموعة من الإجراءات الاجتماعية التي سوف تقوم بها الحكومة المصرية مع بداية العام المالي الجديد.
ويأتي ذلك بعدما أقر قانون الخدمة المدنية ضرورة زيادة العلاوة الدورية إلى 7% من الأساسي لجميع العاملين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.