كان القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” بتخفيض الكارت الذكي للمخابز من 4000 رغيف يومياً إلى 500 رغيف يومياً بناء على دراسة ومتابعة من قبل وزارة التموين لإيقاف إهدار المال العام.
الكارت الذهبي
هو بطاقة إلكترونية يحصل عليها صاحب المخبز من مديرية التموين التي يتبع لها المخبز، ويتضمن عدد من الأرغفة من 1000 إلى 4000 آلاف، بهدف صرفهم إلى المواطنين الذين لا يحملون بطاقات إلكترونية، أو لديهم بطاقات ورقية موقوفة.
سبب قرار وزارة التموين
حيث رصدت وزارة التموين بعض ممارسات الاستغلال من قبل أصحاب المخابز والقيام بعمليات من السرقة، واستغلال أعداد الأرغفة المسموح بها، والقيام ببيعها في السوق السوداء، فقد استغل أصحاب المخازن الكارت الذهبي ليقوموا بعمليات وهمية والحصول على فارق الخبز المدعم.
حجم صرف الخبز الوهمي
كشف مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه كان يتم صرف عدد من الأرغفة وصل إلى 6 ملايين رغيف يومياً، من خلال 20 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وبتكلفة بلغت 3.6 مليون جنية يومياً، وأن متوسط إنتاج الرغيف 60 قرشاً، وأن أصحاب المخابز أستغلوا الأرقام لصالحهم ليقوموا بأعمال بيع وهمية، ثم يقوموا ببيع الحصص في السوق السوداء.
حجم صرف الخبز الحقيقي
أوضح قرار وزارة التموين أن بعد حصر أعداد المواطنين الذين لديهم بطاقات إلكترونية معطلة، والذين لديهم بطاقات ورقية وبعد ربطهم بالمخابز البلدية لصرف الخبز، تبين أنه لا يجب أن يزيد عدد الأرغفة على البطاقة الإلكترونية عن 500 رغيف فقط، وأن هذا كافٍ لتغطية احتياجاتهم، وأن باقي ال 4000 رغيف كان بمثابة إهدار للمال العام، وفرصة لأصحاب المخابز للتجارة الوهمية، الأمر الذي جعل وزير التموين يصدر القرار بخفض حصة الكروت الذهبية من 4000 آلاف رغيف إلى 500 رغيف يومياً.
هل يؤثر القرار على حصة المواطن
أكد “عبدالله غراب” رئيس الشعبة العامة للمخابز، بأن قرار تخفيض عدد الأرغفة من 4000 رغيف إلى 500 رغيف بالكارت الذهبي، سيؤدي إلى حرمان الكثير من المواطنين ممن لا يمتلكون البطاقات الإلكترونية، أو يمتلكون بطاقات ورقية مؤقتة من نصيبهم من الخبز حيث أن أغلب ال4000 رغيف على الكارت الذهبي قبل التخفيض كان يذهب إليهم، وأن اختلاف الضغط على المخابز واختلاف أعداد حاملين البطاقات الورقية سيؤدي إلى العجز، وحرمان عدد منهم من الحصول على نصيبه اليومي من الخبز.