ارتفع متوسط سعر الدولار لدى البنوك الرسمية، خلال تعاملات اليوم الأحد 5 مارس، بمقدار 10 قروش، ليسجل 16.4403 جنيه للبيع، مقابل 16.3359 جنيه يوم الخميس الماضي، وهو السعر الأعلى له خلال شهر، وتحديداً منذ موجة الهبوط الأخيرة، والتي بدأت مع أوائل شهر فبراير الماضي.
قرار هام من البنك المركزي
هذا وكشف بيان للبنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، بأنه أدخل تعديلات جديدة على التعريف الذي أصدره أواخر 2015 والمبادرة التى اطلقها مطلع العام الماضي 2016 لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs .
وتمثلت التعديلات، في الآتي:
- تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 افراد.
- أما الشركات متناهية الصغر الجديدة هي التى يقل رأسمالها عن 50 الف جنيه وحجم عمالتها اقل من 10 أفراد .
- الشركات الصغيرة القائمة هي التى تتراوح حجم مبيعاتها من مليون الى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها اقل من 200 فرد.
- يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة هي التى يتراوح رأسمالها ما بين 50 الف الى اقل من 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية واقل من مليون جنيه لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد .
- الشركات المتوسطة القائمة هي التى يتراوح حجم مبيعاتها من 50 الى 200 مليون جنيه وحجم عمالتها اقل من 200 فرد.
- الشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 مليون جنيه الى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 مليون الى 5 مليون لغير الصناعية وحجم عمالتها اقل من 200 فرد .
- الغاء تصنيف الشركات الصغيرة جدًا التى كانت يتراوح حجم مبيعاتها فى التعريف القديم من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه بالنسبة للشركات القائمة.
- استخدام رأسمال المدفوع فى حالة الشركات الجديدة بدلا من حجم الاعمال لمدة عام فقط من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بحجم الاعمال .
- السماح للبنوك بتمويل المشروعات والشركات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات 10 ملايين جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات لمدة عامين نظرا لانتماء أغلبها للقطاع غير الرسمي مع مراعاة ذلك في السياسات الائتمانية.