بعدما أُثيرت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، كشف الدكتور “محمد معيط”، نائب وزير المالية لشئون الحزانة، فى تصريحات خاصة أن وزارة المالية لم ترفض منح العاملين بالدولة “علاوة غلاء”، نظراً لعدم وجود قانون مطروح للمناقشة حالياً يسمى صرف علاوة غلاء لجميع العاملين بالدولة.
بيان المالية يحسم الجدل
وقال “معيط” خلال التصريحات الصحفية، أن القانون الوحيد الخاص بالعلاوة والذى كان محل مناقشات بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة منذ أيام هو القانون الخاص بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% من المرتب الأساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن هذه العلاوة الخاصة بالعام المالي الحالي 2017/2016، والتي كان مقرراً صرفها وفقا لقانون الموازنة اعتباراً من مرتب شهر يوليو الماضي، لمجابهة معدل التضخم الا أنها لم تصرف حتى الآن لعدم إقرارها من البرلمان.
وأردف “معيط”، بأن جميع الموظفين للخاضعين للخدمة المدنية صرفوا العلاوة اعتباراً من مرتب شهر يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو ما يعادل 40% من الأجر الإجمالي.
علاوة ايه المرتب بينقص كل شهر