قال الدكتور “بطرس غالي” وزير المالية الأسبق في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد كمال على قناة dmc، أن وضع الاقتصاد المصري الآن وأزماته تختلف كثيراً عن الوضع في عام 2004 فهي أزمات مضاعفة ، وأنه في عام 2004 كان هناك عجزاً في الموازنة ولكنة لم يكن أبداً بهذه الضخامة، وأن أزمة سعر الصرف حينها ليست كالأزمة الحالية، فضلاً عن التضخم الحالي واستياء أوضاع الاقتصاد العالمي حالياً، لذا فإن المقارنة غير عادلة.
وأوضح أن عجز الموازنة هو بمثابة المنبع للمشاكل الاقتصادية الحالية، ويأتي مصحوباً بالتضخم الناتج عن طباعة المزيد من أوراق البنكنوت لتمويل عجز الموازنة، دون أي مقابل إنتاجي أو سلعي مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كما يؤدي ارتفاع أسعار السلع المحلية إلى اللجوء إلى السلع المستوردة، ومن ثم زيادة الطلب على العملة الصعبة، والذي يؤدي إلى نقص العملة الصعبة، ثم ارتفاع سعر الدولار، والذي يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار وتوقف المصنعين المحليين عن استيراد المواد الخام والدخول في حلقة مفرغة.
وقد فرق بين الأزمة الحالية وأزمة عام 2004 أنه في عام 2004 كان هناك نمو أقتصادي بنسبة 7% كان يتيح طباعة ورق البنكنوت دون الدخول في هذه الحلقة المفزعة.
وقال إن ارتفاع معدلات الدين في الوضع الراهن ليست كارثية، فقد وصلت قبل ذلك إلى120% ونجحت الدولة في خفضها مجدداً إلى 60% في خلال سنوات قليلة، من خلال رفع الصادرات وتحجيم الواردات، ورفع السبل التي تجلب العملة الصعبة كالسياحة، وجذب المستثمر الأجنبي الذي يمثل حجر الأساس في الخروج من الحلقة المفرغة والحصول على الدخل الدولاري مجددا
كما أكد أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة هي البحث عن الدخل الدولاري بمشروعات استثمارية بها شراكة أجنبية تساعد مصر على الخروج من الأزمة.