قررت وزارة التموين تخفيض أسعار بيع السكر للقطاعين التجارى والصناعى، بقيمة وصلت إلي 1250 جنيه و500 جنيها فى الطن، وتراجع التجاري من 10.5 ألف جنيها إلى 9250 جنيها فى الطن، وتراجع الصناعى من 11 ألف جنيها إلى 10.5 ألف جنيها.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع وزير التموين الدكتور على مصيلحى مع رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر حسن كامل إن الوزارة ستحصل من شركات السكر علي 1250 جنيها عن كل طن تبيعه للقطاعين التجارى والصناعى، موضحا إنه سيتم طباعة الأسعار على عبوات التغليف خلال الفترة المقبلة للقطاعين التجارى والصناعى حتى لا يتم التلاعب بها.
وأوضح سبب الانخفاض وهو طرح الوزراة للسكر عبر الانتاج المحلي من البنجر والقصب، وكانت الأسعار مرتفعة قبل ذلك بسبب استيراد السكر، ولم تحدد بعد حصة البيع لكل شركة.
واعتبر عصام الخولى، صاحب شركة تعبئة، أن القرار بمثابة تسعير جبرى للسكر، الأمر الذي يتنافي مع اليات السوق الحر ويتيح للدولة منع تسريب السكر من خلال حملات أمنية.
وقال حسن الفندى، رئيس شركة حرية 2000 للصناعات الغذائية، أن اختلاف سعر السكر بين القطاعين التجارى والصناعى يزيد الأزمة، والوزارة بذلك تصر علي مخالفة القواعد الاقتصادية العالمية.