وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، على اقتراح بقانون مقدم من النائب “إيهاب الخولي”، لزيادة معاش الضمان الاجتماعي من 300 جنيه إلى 600 جنيه، أي بنسبة 100%، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة التضامن الاجتماعي.
وناقشت اللجنة من خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب “همام العادلي”، تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، حيث وافقت على استبدال نص المادة 5 بنص جديد على النحو التالي:
“يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهرى للأسر المستفيدة، على ألا يقل عن 600 جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام على إقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسبا”.
كما أضاف الاقتراح بقانون مادة جديدة، إلى قانون الضمان الاجتماعي تحت رقم مادة 5 مكرر، ونصها كالتالي:
“يزداد مقدار الضمان الاجتماعي بمقدار 7% اعتبارًا من الأول من يوليو كل عام”.
وذكر النائب “إيهاب الخولي”، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه تقدم به لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث أنه ضئيل جدا ولا يتماشى مع مع الزيادات الحالية في الأسعار، مشيرا إلى ضرورة زيادة هذه القيمة كل عام أسوة بالموظفين وأرباب المعاشات.