أعلن الدكتور ” محمد شاكر ” وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس حاليا، خطة زيادة أسعار الكهرباء، التي من المقرر تطبيقها، في مطلع شهر يوليو المقبل، وهذا وفقاً لبرنامج إعادة هيكلة الأسعار، الذي تم اعتماده في عام 2014.
وأوضح سيادته أن الخطة الموضوعة ستراعي محدودي الدخل، حيث يتم دراسة تحرك الأسعار مع مراعاة تأثير ذلك على متوسط الدخل للفرد، وأوضح أن هذه للتماشي مع الاعتبارات المطلوبة والخطط المستقبلية، تبعاً لاتفاقية القروض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وجهاز حماية المستهلك، تدرس جميع الاحتمالات والسيناريوهات التي من المتوقع حدوثها بعد فرض الزيادة، وتضمن أن الزيادة القادمة في شهر يوليو لن تزيد من أعباء محدودي الدخل، وإنما ستتماشي مع الوضع الحالي، وحجم متوسط الدخول لمحدودي الدخل.
ما عاد فيه متوسط الدخل . فيه معدوم الدخل