يعاني المواطنين في الفترة الأخيرة من استمرار ارتفاع الأسعار للمنتجات الاستهلاكية، بالرغم من انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ورغم تصريحات الحكومة المتتالية عن أن الأسعار بالفعل قد بدأت بالانخفاض، إلا أن المواطن لم يلمس بعد هذا الانخفاض.
لم تقف الحكومة المصرية مكتوفة الأيدي، حيث أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بلجنة النواب أن اللجنة عاكفة على دراسة مشروع قانون للحد من هامش ربح التجار، كما أكد الدكتور على أهمية وجود مثل هذه الآليات لضبط الأسعار في السوق، وهو الأمر المعمول به في أغلب الدول المُتقدمة.
كما أوضح الدكتور أن مشروع القانون لا ينص على تسعيرة جبرية، بل يذهب بنسب ربح التجار إلى نسب استرشادية أكثر، موضحاً أن الوضع الحالي يستلزم تكاتف من الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الغرف التجارية.