وجه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس علاء والي، طلب إحاطة عاجلا إلى محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بخصوص ما تم إعلانه مؤخرا من البنك المركزي عن حصوله على مبالغ مالية خاصة بسندات بقيمة 4 مليارات دولار من بورصة لوكسمبورج، وهي أجلة لمدة تتراوح ما بين 5 أعوام وحتى 30 عام، وبفائدة تتراوح قيمتها ما بين 6.1% إلى 8.5% وذلك دون الرجوع إلى البرلمان بما يخالف المادة رقم 127 من الدستور والتي تنص على أنه
“لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل والارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب”.
وأضاف النائب إلى أن هذا الأجراء الذي تم اتخاذه هو نفسه ما تم سابقا في قرض صندوق النقد الدولي، حيث تم الاتفاق عليه دون الرجوع فيه إلى مجلس النواب، متسائلا :
“هل الحكومة تعمل بمفردها وتتجاهل المجلس في مثل هذه الإجراءات؟”.
وطالب النائب موافقة البرلمان على تلك السندات، قبل أن يتم إدراجها في احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وطالب ببيان يوضح الحقيقة في هذا الشأن، لان تلك السندات تمثل دين وعبئا على الأجيال القادمة .