كشف اللواء “محمد علي مصيلحي”، وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال تصريحات صحفية، عن عدة إجراءات حاسمة بدأت الحكومة المصرية برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” في تطبيقها، لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار السلع، من خلال خطة محكمة لضبط الأسواق المصرية وهي كالتالي..
- توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين.
- زيادة المعروض من السلع، خاصة الأساسية التي تحتاج إليها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة، وشركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا.
- توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر، وفي حال عدم توافر السلع بالسوق المحلية سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات.
- زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة، التي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق، والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركات الجملة، ومنافذ جمعيتي ومحال البقالة التموينية، والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى 35 ألف فرع.
وجدير بالذكر، أن أسعار السلع والبضائع شهدت ارتفاعا جنونيا خلال الفترة الأخيرة في مصر، نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، حيث أن الأسواق المصرية تعتمد بشكل كبير على البضائع المستوردة من الخارج، سواء بطريق مباشر عن طريق استيراد السلعة، أو بطريق غير مباشر عن طريق استيراد المادة الخام التي تدخل في التصنيع، أو الآلات التي يتم بها تصنيع السلعة.