سر انسحاب الشركة الصينية من العاصمة الإدارية.. وخبراء: ليست الأولى!

أثار انسحاب الشركة الصينية، التي تتولى تنفيذ أحكام بالعاصمة الإدارية الجديدة، الكثير من علامات الاستفهام، حول أسباب انسحابها، وتوقيت هذا الانسحاب، خاصةً في الوقت، التي تُولي فيه الدولة المصرية، اهتماماً واسعاً، بسرعة انجاز هذا الصرح الكبير.

أول تعليق رسمي

أعلنت الحكومة المصرية، رسمياً، بأنها ستُسند عملية تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية إلى شركات مقاولات مصرية بدلاً عن الشركة الصينية المكلفة بتنفيذ 12 مبنى بالحي الحكومي جميعها خاصة بالوزارات، لافتة إلى أنه لم يتم التوصل مع الشركة أو الاتفاق معها على آلية التنفيذ.

رأي الخبراء لسبب انسحاب الشركة الصينية

خبراء اقتصاد إلى أن الدولار كان لاعبًا أساسيًا في عدم تطابق الرؤى بين الحكومة والشركة المنفذة، وذلك لأن تلك الشركات كانت ستستهلك ملايين الدولارات وفي النهاية هيّ ستعتمد في التنفيذ على شركات مقاولات مصرية، فمن الأولى ألا يكون هناك وسيطًا بينها وبين شركات التنفيذ المصرية وتوفير الدولارات.

بينما رأي آخرون، بأن الشركة الصينية لم تهتم أساسًا بالموضوع، مؤكدين بأن الحكومة لم تتفق من الأساس مع الشركات الصينية في تنفيذ أي مشروع بالعاصمة الإدارية، وأن الموضوع كان مجرد حبر على ورق.

حقيقة انسحاب شركات أخرى

ومن جانبه، وخلال تصريح صحفي، قال الخبير الاقتصادي، “وائل النحاس”، إن الشركة الصينية ليست هيّ التي انسحبت بمفردها بل انسحبت الشركة المنفذة لمشروع القطار المكهرب والتي كانت ستنفذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، مؤكداً على صدق تصريحاته، بالآتي:

• الحكومة تقول إن الانسحاب لعدم التوافق في وجهات النظر وتعتبر أن الشركات التي انسحبت كانت ستأخذ ملايين الدولارات، فلماذا اتفقت معهم منذ البداية؟.
• الشركات الصينية كانت قد أعدت دراسات وبحوث تكلفت ملايين الدولارات، بينما الدراسات التي أعدتها الحكومة عن العاصمة وتنفيذها اتضح أن جميعها بدون جدوى.
• انسحاب الشركات مجرد «تلكيكات»، وذلك لأنها طلبت ضمانات كثيرة والحكومة لم تلتزم بتلك الضمانات، وبالتالي وجدت الفرصة وانسحبت بدعوى أنها لم تصل لاتفاق وتطابق في وجهات النظر.
• كل الشركات العاملة في العاصمة الإدارية حاليًا تعاني، ولو أتيحت لها الفرصة ستترك العاصمة وذلك لغياب الرؤية والخطط.
• عدم وجود الدولار شجع الحكومة على اتخاذ مواقف عديدة ترتب عليها في النهاية ترك الشركات للمشروع وانسحابها.