أكد محافظ البنك المركزي “طارق عامر” أن القيمة الحالية المعلنة للجنيه المصري ليست هي القيمة الحقيقية له، موضحاً أن كافت الدول التي لجأت إلى تعويم عملتها الرسمية وخفض سعرها كانت تمر بظروف صعبة مماثلة للظروف التي تمر بها مصر في الوقت الحالي.
وأشار محافظ البنك المركزي خلال حوار أجراه مع قناة “إكسترا نيوز”، أنه عند إتخاذ قرار تعويم الجنيه كان البنك المركزي يعلم أن ذلك سيخفض من قيمته، لكن كانت هناك ثقة كبيرة في أنه سيعود من جديد، وذلك طبقاً لنموذج مالي تم أعداده يوضح أن سعر الدولار أقل مما هو عليه بما يعادل 50%.
وإستطرد عامر عن قرار تعويم الجنيه “كنا نتوقع دخول المزيد من المستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي وهو ما يحدث كل يوم”، وحول الموعد النهائي لعودة أسعار الدولار في مصر إلى سعرها الحقيقي وإستقرارها المنشود، قال محافظ البنك المركزي أنه عندما نرى إستمراراً في تدفق المستثمرين لمدة 3 أو 4 أو 6 أشهر، فإننا نكون بذلك حققنا ما نريده وسوف تعود الأسعار إلى طبيعتها في هذا الحين.