بعد تصريحات الكاتب الصحفي “مصطفى بكري”، بشأن ارسال الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، وفد إلى الرئيس السابق “حسني مبارك“، في المستشفى العسكري، لسؤاله عن هوية جزيرتي “تيران وصنافير”، وتأكيده بأنهما سعوديتان، الأمر الذي شهد ردود أفعال مختلفة، خاصةً بعد حكم الإدارية العليا، بمصرتيهما.
لتظهر للنور، وثيقة مسربة، تكشف عن الموقف الرسمي لـ”مبارك”، بشان هوية الجزيرتين، والتي صدرت عن الدولة المصرية إلى الأمم المتحدة، لتأكيد سيادة القاهرة على الجزيرتين وعدم اعترافها بالأمر الملكي السعودي الصادر في ذات العام بشأن ملكية الرياض للجزر.
وقامت السعودية حينها بتعيين خطوط الأساس لمناطقها البحرية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010 والمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 يناير 2010، وإيداعها قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس المذكورة لدى الأمم المتحدة، متضمنة إدراج الجزيرتين ضمن إقليمها.
الأمر الذي قابلته القاهرة آنذاك، بإصدار إعلان أودعته لدى الأمم المتحدة، أكدت فيه أن المرسوم الملكي السعودي لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن، يكشف عدم اعتراف مصر بما أقدمت عليه الرياض في شأن الجزيرتين.
جدير بالذكر، أن اللواء “حسين كمال”، خلال تصريح خاص في أبريل الماضي، لـ”التحرير”، أكد من خلاله، أن مبارك كان يرفض رفضًا قاطعًا تسليم الجزر، نافياً صحة التأويلات حول إصداره قرارا جمهوريا عام 1990 متعلق بهذا الشأن.
