قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية مستنكراً البيانات الصادرة من المملكة المتحدة والاتحاد الوربي بشأن أحكام القضاء المصري، وخاصة الحكم الأخير بشأن منظمات المجتمع المدني الغير حكومية.
وأضاف المتحدث من خلال بيان رسمي له أن مصر ترفض إصرار الدول والمنظمات على استخدام المعاير المزدوجة في التعامل مع الدولة المصرية، حيث تطالب أحياناً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق مع مصالحها، وعندما يكون غير متفق مع مصالحها تطالب السلطة التنفيذية بالتدخل في شئونه.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي التزام مصر الكامل وحرصها عل الارتقاء بأنشطة المنظمات المدنية، إيماناً بدورها الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وأن الدولة المصرية بها أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية تعمل بكامل الحرية.
وطالب المتحدث باسم الخارجية الجهات التي نصبت من نفسها حكمًا على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخري استنادًا الى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر الي الموضوعية، بأن تلتفت الى شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفي على أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.