ترأس المهندس “شريف إسماعيل”، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى حرص الحكومة على متابعة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الدعم، واتخاذ خطوات جادة نحو تنقية البطاقات التموينية من الأفراد غير المستحقين للدعم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، بوصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح السفير “أشرف سلطان”، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال بيان رسمي، بأنه وتنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قررت تنفيذ المرحلة الأولى من مراجعة المنظومة الكاملة للدعم، والمتمثلة في مراجعة بطاقات التموين وتنقيتها، على أن يبدأ بداية فبراير المقبل.
في كان وزير التموين، اللواء “محمد علي مصيلحي، قد أشار إلى أنه سيتم حذف 14 مليون مواطن فى المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية ليصل العدد 70 مليون مواطن فقط من مستفيدي الدعم بدلًا من 84 مليون مواطن، على ان تتضمن الفئات المحذوفة:
- البطاقات التموينية غير المفعلة.
- البطاقات التي تتضمن أرقام قومية خاطئة.
- البطاقات التموينية التي تتضمن حالات وفاة.
- البطاقات التموينية التي بها أسماء مكررة.
- البطاقات التموينية التي بها أشخاص غير متواجدين بالبلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
أما المرحلة الثانية، فستشمل تنقية البطاقات، من أصحاب الدخل المرتفع من العاملين، وكذلك أصحاب العقارات والأملاك والأراضي، لتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة، حذف غير المستحقين للدعم من منظومة دعم السلع التموينية إلى جانب ضم مستحقين جدد وفقا لمعايير الاستحقاق التي تقرها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
معايير لجنة العدالة الاجتماعية لتنقية البطاقات
وتتكون لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، ووضعت 10 معايير لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين، أبرزها:
- استبعاد الأسر التي تلحق أبنائها في مدارس دولية أو خاصة.
- من يتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا.
- كما سيتم استبعاد الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه.
- الأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية.
- الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريًا عن 650 كيلو وات.
- أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه مصري سنويًا.
- من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقًا للأسعار المقررة.
- استبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها.
- استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
- من يمتلك سيارة 1600 سي سي.
كانت وزارة التموين قد أصدرت بياناً، أوضحت فيه، بأن وزارة الإنتاج الحربي هي من ستشرف على شركات البطاقات التموينية، لافتة إلى إرسال جميع بيانات المستفيدين من الدعم، والتي تصل إلى 84 مليون مواطن، إلى الوزارة، لافتة إلى أن الفاتورة السنوية للدعم التمويني تتخطى 49 مليار جنيه سنويًا.
لماذ الانزعاج يااخى المستفيد الوحيد من المنظومة الحالية هو التاجر الذى يقوم بصرف السلع التموينية وليس المواطن لسبب بسيط يااخى يقوم بتخزين البطاقات التموينية عندة وهناك مواطنين ليس فى احتياج الية ويقوم بادخال البطاقة على الميكنة دون علم صاحبها ويبيع التاجر السلعة فى السوق السوداء والله يحدث هذا على الملاء والدولة لها الحق فى محاربة الفساد
والمرحله الرابعه شيل التموين نهائي احسن ياراجل شويه شويه هيقولك ضريبه علي السلع التمونيه واخرتها ايه طيب وبعدهالك يامصر
هذة القرارات سوف تلقى مزيداً من الأعباء على كاهل المواطن المصرى
يرجى النظر والتدقيق فى تطهير المنظمات والهيئات من الفساد قبل الحكم على المواطن بالإعدام
فالإصلاح السليم يبدأ من أعلى إلى أسفل وليس العكس …. لطلما أردنا الإصلاح
زيادة افراد الجيش لايوز له الدعم من التموين لانهم له دعم فى الملابس والتموين الجيش