قررت الحكومة طرح الشركات التي تمتلكها للقيد بالبورصة في مارس المقبل وذلك كجزء من تنفيذ اتفاقيات الحكومة مع صندوق النقد الدولي .
وتعتبر هذه هي الخصخصة الأولى من نوعها بعد ثورة يناير حيث يتم طرح عدد صغير من أسهم كل شركة بنسبة 20%، بينما تظل النسبة الأكبر ملكا للحكومة خلال السير في خطة يكون العائد منها 10 مليارات جنيه .
جدير بالذكر أن الحكومة قررت البدء بـ 8 شركات من شركاتها المملوكة في قطاع البترول من أهم هذه الشركات شركة ميدور، وقد تعاقدت وزارة الاستثمار مع شركة إن آي بي كابيتال لكونها واحدة من شركات بنك الاستثمار القومي التابع للدولة كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات، تحت إشراف لجنة مكونة من وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال ووزير المالية عمرو الجارحي.
كما انه تم تقرير طرح جزء من رأس مال الشركات للمشاركة ومن أبرز الشركات المقرر طرحها :
- شركة ميدور أو شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول .
- شركة ايثيدكو أو المصرية للأثيلين والمشتقات .
- شركة أموك أو شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية .
- شركة سيدي كرير للبترول .
كما صرح مصدر مسؤول أن شركات البترول والبنوك هي القطاعات الأنسب للبدء في المشاركة بالبورصة، وأضاف أن شركة ميدور جاهزة للطرح لم يبق فقط سوى قيدها داخل البورصة، ويقول أن هناك العديد من البنوك الرابحة التي تتناسب مع الفكرة مثل البنك العربي الأفريقي و شركات المقاولات، كما أشار أن البنوك الجاهزة للقيد بالبورصة 13 بنك من أصل 39 بنك .
كما أوضح سيادته أن الفكرة الهدف منها توسيع قاعدة الملكيات في مصر وتحسين من مستوى أداء الشركات المشاركة على أن يكون جزء من المشاركات للمواطنين مما سيزيد سيولة الشركات فيؤدي ذلك إلى توسيع أنشطتها، وضخ خبرات جديدة ومختلفة في الإدارات .
كما قال الدكتور عزت عبد الله الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد في أكاديمية طيبة أن مشاركة البنوك في البورصة سيكون له بالغ الأثر في تحريك سوق المال،وإعطاء فرصة لأكبر عدد من المواطنين لامتلاك أسهم بالبنوك ، فيؤدي الأمر في النهاية إلى تقوية الجمعيات العمومية للبنوك، وتفعيل آلية الرقابة داخليا وخارجيا .
وأضاف عبد الله أن المشاركة ستوفر سيولة للبنوك لتوظيفها في القطاعات المختلفة كالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أشار إلى أهمية أن تكون الأسهم للمصريين وغير المصريين.