صرحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما انتشر من إشاعات حول التجنيد الإجباري للفتيات لأداء الخدمة العامة غير حقيقي، وان قانون الخدمة العامة مطبق منذ عشرات السنوات، حيث تقوم الفتيات الراغبات في العمل بالجهات الحكومية بأداء الخدمة العامة لمدة عام .
وأضافت والي أنه بعد صدور القرار سيتم توزيع الخريجات على الجهات الحكومية الراغبة في خدمتهن، كما أشارت إلى وجود نماذج من الفتيات اللاتي قمن بالخدمة في العام الماضي لدى الحكومة المصرية .
وأشارت الوزيرة أن وزارة التضامن لأول مرة في العام الماضي تنجح في تخصيص أجر مقابل الخدمة العامة وتدريب حقيقي تحت شعار ” مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا ” .
وفي سياق متصل قالت أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي “أن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على أن الشباب والفتيات من الخريجين يصدر بشأنهم قرار من وزارة التضامن بأداء الخدمات العامة لمدة عام مثل محو الأمية ورعاية الأيتام وتنظيم الأسرة، كما أنه يتم تقديم مكافآت شهرية وتقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة .