صرح مصدر مصرفي رفيع المستوي بأن البنك المركزي المصري قد قرر زيادة رواتب العاملين به، وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلد وغلاء الأسعار، وذلك بعد مناقشات داخل إدارة البنك المركزي دامت لأكثر من 30 يوماً على التوالي، حتى خرج القرار إلى النور .
وأفاد المصدر بأنه من المُقرر أن تكون نسبة الزيادة لأجور العاملين بالبنك المركزي هي 5%، وتسري تلك الزيادة على كافة العاملين بالبنك بدون أية استثناءات، وتأتي هذه الزيادة لمساعدة كافة العاملين بالبنك لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلد والتي نتج عنها ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات داخل السوق.
وخلال تصريحاته، أشار المصدر إلى أن راتب رئيس البنك المركزي المصري غير معروف، وأن مجلس وزراء الحكومة المصرية هو من يقوم بتحديد راتبه وفقا لمعايير كثيرة غير معلن عنها.
يشار إلى أن رواتب معظم العاملين بالدولة هذه الأيام لا تستطيع مساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد بسبب غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، وذلك عقب قرار البنك المركزي الأخير بتعويم الجنيه المصري مقابل كافة العملات الأخرى.