صدر قرار رقم 525 لسنة 2016 من وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي، ينص هذا القانون على خضوع الشباب من الجنسين الذين انهوا مراحلهم التعليمية الأخيرة إلى الخدمة العامة لمدة عام اعتباراً من 1 فبراير 2017 لدفعة 88.
وقررت الدكتورة غادة فتحي والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بتكليف محمود عبد الجواد رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد عبدالله جابر عثمان أميناً للصندوق، وحافظ فؤاد أميناً عاما، وناصر احمد بركات نائب للرئيس، وذلك بصفة مؤقتة لمدة عام قابل للتجديد.
وأوضحت وزيرة التضامن أن المادة الأولى من القرار تنص على تكليف كل من الذكور ممن حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية وممن يزيدون عن احتياجات المؤسسات العسكرية بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، والإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016 بأداء الخدمة العامة.
بينما تنص المادة الثانية على إلزام كل من سبق ذكره في المادة الأولى بتقديم أنفسهم في الحال لمكاتب الخدمة العامة الموجودة في محل إقامتهم اعتباراً من 1/1/2017، وأخيراً تنص المادة الثالثة بتحديد المجالات المكلف بها هذه الدفعة وهي (النيابة العامة-رعاية الأيتام-رعاية المسنين-التأمينات الاجتماعية-أطفال بلا مأوى-تنمية-أسر منتجة-محو الأمية-خدمات تعليمية)، ويجوز تحديد مجالات أخري إذا كانت من احتياجات المحافظة.