“علي” يتعدى الخطوط الحمراء| ويقدم أول بلاغ للنائب العام ضد «السيسي ورئيسي الحكومة والبرلمان».. واتهامات خطيرة وغير مسبوقة

تقدم المحامي والمرشح الرئاسي السابق، “خالد علي”، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بالبرلمان، وحمل البلاغ رقم 125 لسنة 2017.. وذلك حسب صحيفة :الشروق”.

وطالب “علي”، خلال البيان، بمحاسبة رئيسي الحكومة، والبرلمان، ووزيري الخارجية، والداخلية، فضلًا عن رئيس الجمهورية، عن مخالفة القانون والدستور، لافتاً حصوله، على حكمين واجبي النفاذ ببطلان الاتفاقية، وأنها أصبحت باطلة بطلانًا مطلقًا وأضحت واجبة النفاذ.

وتابع “خالد علي”، ببطلان توقيع ممثل الحكومة، على الاتفاقية، لكونها تتضمن تنازلًا عن أرض مصرية، وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري، الاتفاقية بالبطلان، ومن ثم لم يعد لها وجود.

كما طالب المحامي الحقوقي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بارتكاب الجرائم المنصوص بالمواد (77، 77 د/1/2، 77 ه، 82 أ، 82 ب، 82 ج، 85 أ، 123) عقوبات، لتعريضهم الأراضي المصرية للخطر، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري، ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذه.