زيادة أسعار الأدوية، هذا الملف الذي قد ظل حبيس التفاوض بين الحكومة ونقابة الصيادلة، وبعد شد وجذب استمر لمدة تقارب 3 أشهر، انتهي بتوافق جماعي بين مجلس النواب وشركات الأدوية المحلية والحكومة المصرية.
وقد أصدرت الحكومة اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2017 قراراً بزيادة أسعار الدواء بعد الاتفاق على نسبة الزيادة مع شركات الأدوية المحلية، وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع صرف الدولار مقابل الجنية المصري، وكانت تفاصيل القرار كالاتي:
الأدوية التي يتجاوز أسعارها عن مبلغ 100 جنيه سوف تزيد بنسبة 30% من فارق العملة.
الأدوية التي تبدأ أسعارها من جنية إلى 50 جنية سوف تزيد بنسبة 50% من فارق العملة.
الأدوية التي تبدأ أسعارها من 50 جنية إلى 100 جنية سوف تزيد بنسبة 40% من فارق العملة.