كشفت مـصـادر أمنية مطلعة، خلال تصريحات صحفية، بأن الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، أصدر تعليمات مباشرة لجميع الأجهزة الرقابية، بفتح ملفات الذمة المالية، والتحري عن جميع رؤساء المؤسسات ومساعديهم وكل مَن يملك التصرف فى أي مال عام.. حسب تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”.
وأضافت المصادر، بأن الرئيس طالب ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المعاملات الاقتصادية والإدارية للدولة، وذلك تحقيقاً للإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، وحفاظاً على المال العام.
وأشارت المصادر، بأن التحريات التي تُجريها الأجهزة الرقابية، شملت جميع المجالات فى الدولة بلا استثناء، كاشفاً عن بعض الإجراءات العاجلة والحاسمة، أبرزها:
- إنشاء قاعدة بيانات عن الجهاز الإداري للدولة.
- رصد تربُّح كبار وصغار الموظفين من أعمالهم فى القطاع الإداري للدولة.
- محاكمة عاجلة وناجزة لكل من يتهم بالفساد وإهــدار المال العام، من خلال فحص الأرصدة بالبنوك ودفاتر التوفير للموظفين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية. - تشديد فحص إقرارات الذمة المالية لكل موظفي الدولة العموميين.
- حماية المبلِّغين عن الفساد.