صرح السيد عمر الجارحي وزير الماليه بأن الوزارة تعمل الأن علي وضع خطه تشمل العديد من الإصلاحات الماليه وذلك لتغير شكل حجم الإيرادات للوصول بها لحجم الزيادة الفعليه ، كما أكد سيادته علي وجود إصلاحات تشمل أيضاً مستوي الإنفاق العام.
وأضاف الجارحي بأن الوزارة تسير علي خطي واضحة وثابتة خلال الفترة القادمة لمواجهة إرتفاع الأسعار والتي تبعت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر صرف العمله ، حيث أكد السيد وزير الماليه إن تلك الإصلاحات تأتي للصالح العام للبلاد ، ولعدم فرض أعباء أضافيه علي إحتياجات المواطنين، جاء تصريح السيد وزير الماليه للإصلاحات الماليه علي شقين الأول إجراءات الإيرادات والثاني الإنفاق العام.
* الإيرادات:
– تطوير نظم المعلومات والفحص والتحصيل الإليكتروني للضرائب المختلفه ، والعمل علي الربط بينها وبين المصالح الإيرادية التابعة لوزارة الماليه.
– توسيع القاعده الضريبية وربط الضرائب بالنشاط الاقتصادي لتحقيق المزيد من العداله الضريبيه تغيير شكل الثقافة الضريبية لدي المواطنين والعمل علي اللإلتزام بإصدار الفواتير.
– تخفيف العبئ عن المنشأت المتوسطه والصغيرة بإصدار قانون ضريبي جديد مبسط للمساعده ومساندة المنشأت لتحويلها للإقتصاد الرسمي.
– تطوير منظومه الجمارك للهدف لحماية الصناعات المصريه وتبسيط الإجراءات القانونية للإفراج الجمركي السريع من خلال إصدار قانون جديد للجمارك.
– تعمل الوزارة حالياً علي إستكمال الإتفاق المحاسبي بينها وبين وزارتي البترول والسياحه للمنشأت المبنيه بهاتين الوزارتين من خلال قانون الضريبة العقارية ، وذلك لتطوير ودعم العشوئيات بالمحافظات المختلفه عن طريق أستخدام نصف حصيله الضريبه.
* إصلاحات الإنفاق العام:
– رفع معدلات الإنتاج عن طريق ربط منظومة الأجور والحافز بمعدلات الإنتاج الفعلية.
– قرب الإنتهاء من اليه صرف الأجور والمعاملات الحكوميه عن طريق ماكينات الصارف الألي.
– تطوير أطر الرقابه الداخليه على الإنفاق العام قبل الصرف، وتطوير منظومة التدفقات النقدية.
– خطة عامه لترشيد المنتجات البتروليه ، وتطبيق منظومة البطاقات الذكيه لتوزيع المواد البتروليه.
– الإسراع في إصدار قانون التأمينات الإجتماعية الموحد للتحسين من المعاشات والأجور التأمينية.
– إصلاح منظومة الطاقة لترشيد دعم الكهرباء وتعظيم العائد من القطاع كما تستهدف خطة ترشيد إنارة الشوارع والمصالح والهيئات الحكومية بإستخدام اللمبات الموفره للطاقه.