من المفترض أن يكون البرلمان المصري هو الرقيب على كل تصرفات السلطة التنفيذية، متمثلة في تصرفات الحكومة ورئيس الجمهورية، ولديه الحق الكامل دون غيره في محاسبة أي مسؤل، والعديد من الصلاحيات التي تمنحه تلك الرقابة، ونص الدستور المصري على ذلك.
وفي جلسة اليوم عرض أحد النواب يدعى ” محمد بدراوي ” سؤالاً حرجاً لرئيس البرلمان ” علي عبد العال ” حول مدى دستورية الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي دون الرجوع على البرلمان وأخذ موافقته وفقاً للدستور والقانون، ليتهرب ” عبد العال ” من الإجابة على السؤال.
ليرد ” عبد العال ” على النائب بعد ذلك قائلا:
“ده مش موضوعنا وكل حاجة سيتم عرضها على المجلس في وقتها”.
وأعاد النائب “محمد بدراوي” السؤال مرة أخرى على “علي عبدالعال” ليرد قائلاً:
“مفيش مخالفة دستورية وادخل في الموضوع اللي بنتكلم فيه”.