يُعاني الكثير من العمال في مصر من قانون العمل الحالي رقم 12 الصادر سنة 2003، الذي يأتي في صف أصحاب العمل دون النظر لمصلحة العامل، لذلك عملت الدولة على وضع قانون عمل جديد يتناسب مع مصلحة العاملين وجذبهم للعمل بالقطاع الخاص، وفي نفس الوقت جذب المستثمرين للعمل في مصر مع مايضمن لهم حقوقهم.
وفي نفس السياق يقوم مجلس الوزراء غداً الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل بإعداد المسودة النهائية لقانون العمل الجديد، مع وضع الملاحظات التي أودعتها الوزارات المختلفة والجهات المعنية بالقانون تحت إشراف من وزير العدل، لإرسال المسودة لمجلس النواب.
وصرح وزير القوى العاملة ” محمد سعفان ” أن الهدف من قانون العمل الجديد هو جذب الشباب المصري للعمل بالقطاع الخاص مع تقديم الدعم والأمان الوظيفي لهم وتقديم ضمانات للمستثمر، وعدد “محمد سعفان” مميزات قانون العمل الجديد ومنها على سبيل المثال :-
- حظر الفصل التعسفي تطبيقاً لقواعد الدستور.
- وضع ضمانات وتحفظات لإنهاء علاقة العمل.
- منع مشكلة الاستقالة المسبقة، بحيث لا يعتد باستقالة العامل إلا باعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
- استحداث نص قانوني بمنح مرتبات العاملين الأولوية في أموال صاحب العمل المدين بين كل الدائنين، واشتراط إستيفاءها قبل المصروفات القضائية.
- معالجة سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والعمل على مواكبة القانون الجديد للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية.
- معالجة البطء في إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا العمالية.
- ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر.
- إعفاء العمال من الرسوم القضائية بالنسبة للقضايا العمالية، وتسهيل إجراءات التقاضي.
- زيادة قيمة نفقات الجنازة لتصبح 1000 جنيه بدلاً من 200 جنيه وذلك كحد أدنى.
- جعل مدة احتفاظ منشأة العمل بملف العامل لمدة 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
- توافق قانون العمل الجديد مع إتفاقيات دولية قد وافقت مصر عليها، وذلك يضع الثقة في نفوس المستثمرين.
- حصول المرأة الحامل على أجازة وضع 3 مرات بدلاً من مرتين فقط مع إلغاء شرط مُضي عشرة أشهر للحصول عليها.
- تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل إبتداءاً من الشهر السادس لتقل ساعة على الأقل.
- منع المرأة الحامل من العمل ساعات إضافية وذلك طوال مدة الحمل حتى مرور 6 أشهر من تاريخ الولادة.
- إعطاء الحق في تنظيم الإضراب، لكن بوجود ضوابط مانعة للعشوائية في وقف العمل والإنتاجية، مع وجود مطالب مشروعة.
- وجود قاضي للأمور الوقتية بالمحاكم العمالية لسرعة الفصل في القضايا، مع وجود قلم كتاب وإدارة لتنفيذ الأحكام.