قضت اليوم محكمة النقض المصرية بقبول النقض المقدم من الرئيس السابق محمد مرسي و مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ضد الحكم بسجنهم و ذلك في الثضية المعروفة اعلامياً بقضية ” التخابر مع حماس”، و ذلك في ثاني قرار يصدر من محكمة النقض لصالح مرسي بعد الغاء الحكم باعدامه سابقاً في قضية ” الهروب من وادي النطرون “.
و في أول رد فعل لها على قرار المحكمة رحبت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين ” حماس ” بالقرار، حيث أصدرت بياناً ربطت فيه بين الحكم و بين تأكيد القضاء المصري على أصالة القضية الفلسطينية لدى مصر، كما ذكرت حماس في بيانها أن القرار يؤكد على وقوف مصر على مسافة واحدة من مختلف الفصائل الفلسطينية.
يذكر أن الرئيس السابق محمد مرسي قد تمت احالته مع خمسة و ثلاثين متهماً آخرين إلى المحكمة الجنائية في 18 ديسمبر 2013 من قبل النائب العام الذي اتهمهم فيها بنقل معلومات سرية تخص الأمن القومي المصري إلى جهة خارجية و هي حركة حماس و هو ما رفضه المتهمون في دفاعاتهم.
ارجو ان يعلم وان يكون على بصيرة من لا يعلم بأن اغلبية الشعب المصري وقيادته الرعديدة هم جبناء واغبياء في وقت واحد . ولا ازيد