فجر أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب المصري عن دائرة البحر الأحمر مفاجئة من العيار الثقيل، حيث أعلن عن التقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول 4 شركات أجنبية تعمل على إستخراج الذهب من جبال البحر الأحمر في مصر منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحتى الآن دون أي رقابة حكومية على ما تقوم بإستخراجه وحصة مصر منه.
وأشار أبو خليل خلال تصريحات صحفية ادلى بها لموقع “برلماني”، ان الـ 4 شركات الأجنبية تعمل في مجال إستخراج الذهب من جبال البحر الأحمر في مصر منذ عام 2007 وحتى الآن، في حين لا يعلم أي من الأجهزة الرقابية عن حجم ما يتم إستخراجه، إذ يتم إرسال الذهب خارج مصر دون أدنى معرفة من قبل الجهات الرقابية المختصة.
وأكد أبو خليل أنه قام بعقد عدد من الإجتماعات مع لجنة الصناعة بالبرلمان من أجل التوصل لحل يخص تلك الشركات الأجنبية، وكان من المقرر إرسال لجنة فنية متخصصة إلى تلك المنطقة لفحصها، لكن جائت السيول التي ضربت البحر الأحمر مؤخراً وحالت دون ذلك.