رفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم 3 نوفمبر كتدبير استثنائي، وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه المصري من أجل احتواء التضخم التي يمكن أن ينجم عن التعويم، وتشجيع المواطنين على الإيداع بالجنيه المصري مع ارتفاع أسعار الفائدة وبيع الدولار الامريكي.
أسعار الفائدة في الوقت الراهن مستقرة على 14.75٪ للودائع، و15.75٪ للإقراض، وعلى 15.25٪ عن معدلات الائتمان والخصم في البنك المركزي.
وكان قرار لجنة السياسة النقدية، متوقعا من قبل المحللين والمصرفيين الاستثماريين، ومراكز البحوث.
وقال تامر يوسف، رئيس الخزانة في بنك أجنبية عاملة في السوق المصري سابقا، من المرجح أن تبقى هذه المعدلات على حالها كما قُررت في 3 نوفمبر، خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس.
وأضاف أن اللجنة قد تعيد النظر في المعدلات فقط في اجتماعها الأخير من السنة يوم 29 ديسمبر، واتخاذ الإجراءات وفقا للتطورات في معدلات التضخم في تلك المرحلة، وقال أنه يمكن ان يكون هناك ارتفاع آخر للسعر قبل نهاية العام.
ولكن حتى ذلك الحين، يرى يوسف أن المعدلات الحالية قد تبقى في مكانها لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، لأنها من شأنها جذب المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية، هذا وأضاف، أنه يجب أن يعقب هذا القرار، قرار خفض سعر الفائدة في النصف الثاني من عام 2017، كما سيكون على الدولة، أن تعمل على إنعاش الاقتصاد من خلال تبني سياسة التوسع.