قال محافظ البنك المركزي المصري أن البنوك قد تلقت 2,6 مليار دولار أمريكي اعتبارا من يوم الاثنين، منذ تحرير صرف الجنيه المصري .
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء الأربعاء قرر تقديم 2,2 مليار دولار إلى البنوك العاملة في مصر لتلبية احتياجات عملائها واعتمادات مستندية آمنة اعتبارا من يوم الاثنين.
وكان البنك المركزي المصري، قام بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أوائل نوفمبر، وسجل 13 جنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال اليوم الأول من التحرير بدلا من 8.88 جنيه، وزيادة أسعار الفائدة بنسبة 3٪ من اجل التكيف مع سوق النقد الأجنبي.
وردا على الشائعات التي تقول بأن بعض البنوك رفضت بيع العملات الأجنبية لعملائها نظرا لندرتها، قال البنك المركزي في بيان صحفي أن البنوك تعمل على تأمين كافة احتياجات النقد الأجنبي من العملاء.
إن حقن القطاع المصرفي بأكثر من 2.2 مليار دولار، هو لتغطية احتياجات العملاء وتوفير الاعتمادات المستندية لمعاملات التجارة الخارجية، بدءا من تعويم الجنيه المصري حتى 14 نوفمبر.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن إجمالي عائدات الدولار الامريكى التي تم شراؤها من قبل البنوك بعد التعويم، واعتبارا من يوم الاثنين بلغت أكثر من 2,6 دولار أمريكي.
ويعتقد الخبراء الاقتصاديين أن تحرير العملة سيشجع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتمكين الشركات من الحصول على الدولارات من البنوك، التي يمكنها من العودة للإنتاج الكامل مرة أخرى، بعد تراجع عمليات الإنتاج في الفترة الماضية بسبب نقص احتياطيات العملة الأجنبية.