وافق السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مؤخراً على قانون الخدمة المدنية وبدء العمل به رسمياً، وذلك بأثر رجعي من أول شهر يوليو الماضي، حيث نص القانون المعدل على حالات انتهاء خدمة الموظفين في الحكومة، وجاء ذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تنظيم عدد من الزيارات المفاجئة للوزارات والهيئات وذلك لإجراء تحاليل المخدرات للموظفين.
كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سوف يتم أخذ الإجراءات اللازمة لأي موظف تثبت عليه التحاليل أنه يتعاطى المخدرات، وجاءت حالات فصل موظفي الحكومة حسبما نص قانون الخدمة المدنية الجديد، كالتالي:
1.استقالة الموظف.
2. بلوغ الموظف سن الستين.
3. الإحالة إلى المعاش.
4. إنقطاع الموظف عن عمله لمدة 30 يوم غير متصلة بدون إذن.
5. إنقطاع الموظف عن العمل لمدة 15 يوم متواصلة بدون إذن.
6.فقدان الموظف للجنسية.
7. فقدان اللياقة الصحية للموظف.
8. الحكم على الموظف بعقوبة جنائية.
9. الالتحاق بجهة أجنبية.
10. الوفاة “ويتم صرف مايعادل الأجر الكامل لمدة شهرين، وذلك لسداد نفقات الجنازة، ويتم صرفها لأرشد الأولاد أو للأرملة أو لمن يثبت قيامه بتحمل جميع النفقات”.
