خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم، حددت اللجنة عدداً من التشريعات المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني، وأوضح النائب “جبالي المراغي”، بأن اللجنة وضعت على رأس أولوياتها عدداً من الأمور الهامة والتي شغلت الشارع المصري مؤخراً بعد قرار البنك المركزي الأخير بتعويم الجنيه، وما تبعه من رفع الدعم عن الوقود وزيادة الأسعار.
وفي هذا السياق، أكد “المراغي”، بأن من أبرز مطالب اللجنة تحريك الحد الأدنى لأجور جميع موظفي الجهاز الإداري في الدولة، لتتناسب مع ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات متأثرة بقرار تحرير سعر الصرف، لافتاً إلى ضرورة رفع أجور الموظفين خلال الفترة القليلة القادمة، وهذا ما سيتم طرحه في دور الانعقاد الثاني.
هذا وأضاف “الجبالي” بأن اللجنة ستتناول أيضاً مشكلة ارتفاع الأسعار وتوابع تحرير سعر الصرف وتأثير ذلك على دخل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب قطاع الأعمال، مشيراً بضرورة إيجاد توازن بين الارتفاع الحاصل في الأسعار وأجور الموظفين.