في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة والسكان في الوزارة يوم الأربعاء قال بأن إرتفاع أسعار الأدوية ليست حقيقية، وأنها مفتعلة مشيرا بأصبع الإتهام إلى الشركات المحلية بأنها هي من تقف وراء هذه الأزمة المصطنعة ، بزعم أن تحرير الجنيه تسبب فيها.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك ما يقارب 10000 صنف من الأدوية يتم تداولها في مصر تنتج منها الشركة القابضة للأدوية لوحدها أكثر من ألف صنف، وحوالي ألف صنف تنتجها الشركات العالمية ، والباقي وقدره حوالي 8 آلاف صنف من الأدوية تنتجه الشركات المحلية .
وأوضح وزير الصحة بأن الشركات الأجنبية المنتجة للأدوية لم تشتك من زيادة الأسعار، بل كانت الشكوى من 3 شركات محلية فقط من أصل 200 مصنع وشركة لصناعة الأدوية .
وتعقيبا على قرار إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الحكومية، بوقف بيع دواء الأنسولين يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر والذي صادف يوم تحرير الجنيه بالقول متسائلا: ” كيف لي كدولة أن أضرب نفسي بنفسي”.
هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشركة، والتي عادت في اليوم التالي لتوزيع الأنسولين بنظام الكوته، وبواقع 10 علب على كل صيدلية .
وتعهد الوزير بعدم السماح بالتلاعب بأهم سلعة تخص المريض المصري واستغلال تحرير سعر الصرف بذلك.