قرار تعويم الجنيه قد يزيد معدلات الفقر في مصر إلى مستويات غير مسبوقة

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR) ، تقريرا يوم الإثنين شكك فيه بقدرة الدولة على مواجهة الآثار المترتبة على قرار (البنك المركزي) يوم 3 نوفمبر بتعويم الجنيه كليا.

وقال المركز في التقرير أن قرار تعويم الجنيه المصري، الذي فُرض كشرط مسبق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي (IMF) لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، سوف يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر إلى مستويات أعلى لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر، واضاف المركز أن الحكومة يبدو غير مبالية فيما إذا  القرار سوف يغير من الواقع شيئا بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

بعد فترة قصيرة من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه، أعلنت الحكومة أنها ستخفض الدعم على المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار للمواطنين من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، وقد لاقت كل من هذه القرارات انتقادات من المواطنين والخبراء الاقتصاديين والسياسيين.

ويدعم المركز الشكوك تلك ، موضحا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات مهمة  لدعم تفعيل بعض المشاريع الاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها، مثل تطوير نظم التأمين الصحي، وإعادة بناء خدمات التأمين للمواطنين، وتقديم المساعدة لأولئك الذين في حاجة إليها.

وقال المركز أيضا: “إن الحكومة لم تعالج تنفيذ التدابير التي من شأنها رفع دخل الناس، مثل تقديم تخفيضات ضريبة الرواتب.” وذهب المركز إلى أبعد من ذلك بالقول ” يبدو أن الحكومة تدفع الطبقة الوسطى عمدا إلى الفقر.

وتعليقا على قرارات الحكومة بزيادة مخصصات بطاقات دعم المواد الغذائية من 18 جنيه إلى 21 جنيه، أوضح التقرير أن القرار هو بديل محدود جدا ولن يسبب تحسنا كبيرا، و3 جنيه لا يمكن أن تغطي الزيادات في الأسعار الناجمة عن التضخم.

وقال المركز أن اقتراحات الحد من واردات، يمكن أن تحل مشكلة العملة، لكن لن يفيد مصر وبعض المنتجات المستوردة ضرورية لإنتاج البلاد.

ووفقا للتقرير فإن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى تفاقم مستويات المعيشة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، وسوف تتفكك الطبقة الوسطى لأنها فشلت في الحفاظ على المعايير السابقة المعيشة.

ومن المفترض أن قرض صندوق النقد الدولي لمساعدة الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي، رغم أنه تم رفضه من قبل الخبراء الاقتصاديين والسياسيين الذين يعتقدون أن الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالقرض ليست مناسبة للمواطنين الذين يعانون بالفعل في مصر.

لم يكن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الكيان الوحيد الذي قال قد تفشل الدولة في التعامل مع الوضع الحالي، بل وأن أحزاب وشخصيات السياسية قد أشارت في وقت سابق من ذلك، موضحة أن من البداية الحكومة لم تتعامل مع القضية الاقتصادية بحكمة.

وبدأت عواقب تعويم الجنيه في الظهور بالفعل على أرض الواقع، مثل مزيد من رفع أسعار العديد من المنتجات مع ارتفاع سعر الصرف إلى 17 جنيه للدولار الأمريكي.

نوعية الحياة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض سوف تتأثر بشكل خطير رغم صدور بيان عن رئيس الوزراء، مؤكدا أن الدعم سيستمر.

واتفقت الأحزاب والشخصيات السياسية على أن الوحيدون الذين سيستفيدون من شروط صندوق النقد الدولي مجتمع الأعمال ومشاريعها، كما أنها لن تتأثر بارتفاع الأسعار بقدر المواطنين العاديين، وهم يعتقدون أيضا أنه إذا لم يتم حل الوضع قريبا، فإن ثورة أخرى ستندلع وهذه المرة ستكون “ثورة الجياع”.

لقد تأثر الاقتصاد المصري بشدة في أعقاب ثورة عام 2011، حيث قام المستثمرون الأجانب إما بتوقيف عملها في مصر أو انخفضت استثماراتهم، ويضاف إلى ذلك انخفاض في الإنتاج الذي تأثر بالواردات وانخفاض الصادرات، كما وتأثرت موارد مصر الدولارية، إثر تحطم طائرة روسية في أكتوبر عام 2015، حيث علقت العديد من البلدان رحلات الطيران المباشر المتجهة إلى مصر.