قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء برفض اعتراضا قدمته الحكومة المصرية، بشأن تنفيذ الحكم في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وقررت تغريمها مبلغ وقدرة 800 جنيه وهذا يعني إن الحكم واجب النفاذ.
كما قررت محكمة القضاء الإداري، عدم قبول الاستشكال الذي قدمه رئيس البرلمان، كما أنه المسؤول عن مراجعة الاتفاقية واقرارها، الذي لم يتطلع عليها أو يناقشها، وقررت أيضا أن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار، في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70ق، حيث قالت الهيئة القضائية، أن قضايا الدولة أكدت بأن المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، هي من أعمال السيادة ولا يوجد صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري، بأن الاتفاقية تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير.