تم دعوة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) لعقد اجتماع يوم الجمعة 11 نوفمبر، لمناقشة ومراجعة واتخاذ قرار بشأن طلب مصر للحصول على قرض من 12 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، وفقا لبيان صحفي صادر عن البنك المركزي المصري.
في البيان، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن القرض سيتم توجيهه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وقال وزير المالية عمرو الجارحى، أن مصر تتوقع الحصول على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 4 مليار دولار، يوم الثلاثاء.
يوم الثلاثاء، أعلن البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 19.0408 مليار دولارفي نهاية شهر أكتوبر، وانخفضت إلى 19.5917 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مسجلا انخفاضا بنسبة 550 مليون دولار.
وكان قد أوصى كريستين لاجارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، المجلس بأن يوافق على طلب مصر لدعم برنامج اقتصادي طموح، والذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق الاقتصاد المصري بكامل إمكاناتها.
وقال لاجارد: “على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستدام وتحقيق النمو الغني بالوظائف.”
وأضافت ان تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود من التدابير الهامة في أجندة إصلاحات الحكومة.
وأوضح لاغارد بأن السماح لسعر صرف أن يتم تحديده من قبل قوى السوق، وخاصة لتحسين القدرة التنافسية الخارجية لمصر، ودعم الصادرات، والسياحة، تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية”،.
وأشار أيضا إلى ارتفاع أسعار الوقود في مصر في الآونة الأخيرة ، مؤكدا أن “تعديل أسعار الوقود سوف يسهم في انخفاض العجز في الميزانية وسيحرر الموارد العامة للإنفاق التي تشتد الحاجة إليها، ومن الأفضل استهدافها في الضمان الصحي الإجتماعي والتعليم، والاستثمارات، لتعزيز النمو.”
استخدام مصر للقرض سيكون لسد عجز الموازنة ومعالجة معاناة الاقتصاد المصري، ولاستيعاب نقص العملة الأجنبية من أجل السيطرة على الأوضاع المالية والنقدية.
وكان لاجارد قد طالب في وقت سابق من تحرير سعر الصرف بإصلاح نظام دعم الطاقة للموافقة على القرض.
وكان البنك المركزي قد أعلن يوم الخميس، تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، والسماح للعملة الوطنية للتعويم كليا، كما خفضت الحكومة دعم الطاقة في وقت لاحق من تلك الليلة.
في يوليو، أعلنت الحكومة المصرية عن حاجتها لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي .