أعلن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانات العامة، أن الوزارة تستعد لصرف علاوة دورية لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام مع راتب شهر نوفمبر الحالي بنسبة تراكمية قدرها 35% من الراتب، وذلك طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، على أن تكون العلاوة عن الـ 5 شهور الماضية.
أي أن الأثر الرجعي للعلاوة الدورية سيكون بدايةً من شهر يوليو 2016 مروراً بشهر نوفمبر الحالي، على ان تكون العلاوة عن كل شهر من الأشهر الخمس هي 7%، وهو ما سيكلف 3.5 مليار جنيه من موازنتها العامة.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، فقد أشار معيط إلى أنه سيتم عرض مذكرة على مجلس النواب قريباً للبت في نسبة العلاوة التي ستقدر للمواطنين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.