ذكرت شركة موديز يوم الإثنين ، وهي شركة متخصصة بإجراء الأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية و تقييم المؤسسات الخاصة و الحكومية من حيث القوة المالية و الائتمانية، ذكرت بأن قرار البنك المركزي المصري هو قرار ائتماني إيجابي بالنسبة للبنوك المصرية لأنه من المرجح أن تزيد من توافر الدولارات الأمريكية في الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري والبنوك.
يوم الخميس، أعلن البنك المركزي أنه طرح سعر صرف عملته والانتقال إلى حرية تداول الجنيه المصري.
وقالت موديز أن الزيادة في أسعار الفائدة الاساسية ستدعم ‘الربحية”، وأن هذه إجراءات إيجابية تعوض الأثر السلبي من جراء تخفيض قيمة.
وقد أعلن البنك المركزي المصري أن سعر صرف العملات الأجنبية غير ملزم، حيث يبدأ من 13 جنيه للدولار الأمريكي الواحد من أجل ليونة السوق، مما يعكس انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 46.5٪ من القيمة السابقة البالغة 8.875 جنيه للدولار الواحد.
وفي يوم الاثنين، ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي لـ 16.38 جنيه للشراء، 17.23 جنيه للبيع، وقفز إلى 17.5 جنيه في بعض البنوك الأخرى في اليوم الخامس بعد تعويم الجنيه.
وأشارت موديز إلى أن سعر الصرف المرن من شأنه دعم جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين القدرة التنافسية التجارية، والتي، بدورها، سوف تؤجج أعمال التوسع الاقتصادي ودعم البنوك.
وأضافت موديزإلى أن الزيادة في أسعار الفائدة سيدعم ربحية البنوك.