اجتمعت أحزاب المعارضة تحت راية التيار الديمقراطي ودرست اقتراحا للدعوة الى إضراب عام في 10 نوفمبر اعتراضا على تعويم الجنيه المصري، الذي تبنته الحكومة يوم الخميس، والذي أعقبه زيادة في أسعار الوقود والمضاربات على ارتفاع الأسعار الأخرى .
وقال مدحت الزاهد زعيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان صحفي له يوم السبت، أن التيار الديمقراطي لم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن ولكن سيتم بحث هذا الامر في الاجتماع.
إذا جاء القرار في صالح هذا الاقتراح، فإن التيار الديمقراطي يدعو الناس إلى البقاء في منازلهم يوم 10 نوفمبر ورفع لافتات تقول “لا”.
وقال زاهد “تتماشى أطراف التيار الديمقراطي في مواقفها نحو السياسات الاقتصادية الأخيرة، وكذلك في دعم حق الشعب في التظاهر السلمي”.
ويأتي ذلك وسط دعوات أطلقتها حملة الفيسبوك على الانترنت تدعى “حركة غلابة” للاحتجاج يوم 11 نوفمبر ضد النظام على أساس رفض موجة من ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، فإن أحزاب في التيار الديمقراطي، والتي تشمل التحالف الشعبي الإشتراكي، وحزب الكرامة، وحزب الدستور، وكذلك حركة شباب 6 أبريل، رفضوا دعوات الاحتجاج يوم 11 نوفمبر.
وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار في مؤتمر صحفي يوم السبت في مقر محطة إثراء الوقود في وسط القاهرة، داعيا ليكون يوم 12 نوفمبر “يوم للعمل من أجل مصر”، وذلك كمبادرة أطلقها، مضادة لدعوات الاحتجاج يوم 11 نوفمبر، بحيث يرى الجميع أن المصريون قادرون على بناء ومواجهة المخربين “.