صرح الدكتور ياسر الهضيبي ، الفقيه الدستوري ، أن قرار تعويم الجنيه المصري ليس بالقرار الجيد ولا يجب الإستهانة بعواقبه ، وأنه يجب معاقبة البرلمان بتفعيل أليات المراقبة على أداء الحكومة وإلزامها بمراقبة السوق .
وأوضح الفقيه الدستوري أنه في حال لم تتم مراقبة السوق من طرف البرلمان فسعر الدولار سيصل إلى 22 جنيه ، الشيء الذي سيؤدي إلى كارثة محتملة على الإقتصاد المصري .
وجاء رد هذا الأخير بعد قرار البنك المركزي اليوم والذي أفضى بتعويم الجنيه المصري ، وقد شهد سعر الدولار تأرجحا بين الإنخفاض والإرتفاع طوال يوم الخميس .