استيقظ الشعب المصري اليوم على قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، والذي أثار ضجة كبيرة على مدى اليوم بعدد من التحليلات الإقتصادية وتوقعات الخبراء حول ما سوف يحدث خلال المرحلة المقبلة، وتداعيات هذا القرار على السوق المصري وعلى حركة البيع والشراء، وفي ظل كل ذلك لا يعرف أحد ماذا يدور في البنوك المصرية طوال هذا اليوم، وهل هناك اقبال على بيع وشراء الدولار بعد رفع سعره لقيم تتراوح ما بين 13 إلى 14 جنيه داخل البنوك أم لا ؟، وفي هذا الإطار قامت صحيفة هفنجتون بوست البريطانية في نسختها العربية بجولة في 10 بنوك مصرية لرصد تبعيات تحرير سعر الصرف.
ويتضح من عنوان التقرير أن هناك شىء مرتب يتم في البنوك بشأن محاولة الحفاظ على الدولار داخل البنك، سواء برفض إعطاء حوالات المواطنين بالعملة الأمريكية أو حتى رفض سحب أي شخص من حسابه الدولاري، مما أثار غضب عدد كبير من المواطنين، ففي بنك مصر فرع الهرم حصلت مشادة بين موظف خدمة العملاء محمود وبين أحد العملاء عندما رفض محمود طبقاً لتعليمات البنك إعطاء العميل جزء من حسابه الدولاري الذي أراد سحبه، وقال له أنه ليس لديه غطاء في البنك يسمح له بذلك وعليه التوجه إلى البنك الرئيسي في وسط البلد او الإنتظار ليوم الأحد.
يتضح من الجزء السابق من التقرير حرص بنك مصر بكامل فروعه على عدم صرف أي دولارات لأي نوع من العملاء، سواء أصحاب الحوالات أو أصحاب الحسابات الدولارية، مما دفع العملاء إلى التساؤل عما يحدث وواضح أن الأمور ما زالت كما هي قبل اصدار قرار التعويم.
لم يختلف الأمر كثيراً في البنوك الخاصة أو في البنك الأهلي عما يحدث في بنك مصر، فعلى ما يبدو التعليمات موحدة من البنك المركزي على الجميع، وأن الصورة ما زالت غير واضحة أو ضبابية كما أكد أحد موظفي أحد البنوك الخاصة لمراسل الصحيفة، ويتضح أيضاً من حديث أحد مديري أحد فروع البنك الأهلي أن الهدف هو تجميع أكبر قدر ممكن من الدولارات داخل البنوك حتى يوم الأحد القادم.