ما زالت تداعيات تحرير سعر صرف الدولار مستمرة وتتواصل الإنتقادات الحادة لقرار البنك المركزي بهذا الشأن، حيث أن الأمر كله تم خلال يومين من هبوط حاد في سعر الدولا رمن 18 جنيه إلى 14 جنيه، ثم صدور قرار التعويم الجزئي ليثبت سعر الدولار عند قيمة 14 جنيه، ويتم تثبيته في البنوك على قيم تتراوح ما بين 13 جنيه إلى 14 جنيه.
وفي هذا السياق كتب الأستاذ الدكتور حازم حسني أستاذ السياسة والإقتصاد بجامعة القاهرة، في تدوينة له على الفيسبوك، واصفاً ما حدث بالتلاعب والإتفاق الغير أخلاقي بين الحكومة وبين بعض المؤسسات التجارية الإقتصادية بهدف تجريد المواطنين المصريين من مدخراتهم على حد قوله.
وتعجب حسني من التصريحات التي أطلقها الإعلاميون بأن الدولار أصبح سعره 10 جنيهات وأنه في طريقه للإنهيار ،لإقناع المصريين ببيع مدخراتهم الدولارية ليستيقظ الجميع فيجدون سعر الدولار رسمياً في البنوك 13 جنيه ونصف.
