خلال جلسة يوم الإثنين، العشرات من أعضاء البرلمان وقعوا على عريضة تطالب باستقالة واقالة الحكومة الحالية، ومع ذلك فإن غالبية أعضاء البرلمان لم يوافق على دعوات العزل.
وقال أحمد طنطاوي، وهو عضو في ائتلاف برلماني 25-30، إنه وقع على العريضة، ولكن الأغلبية من الأعضاء لم يوقع على الرغم من معارضتهم لأداء الحكومة.
انطلقت الدعوات لمساءلة الحكومة لأدائها الباهت نحو خدمة المصالح الاقتصادية للشعب المصري، وسط ارتفاع الأسعار الحاد والزيادة السريعة في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
عرض طنطاوي بنفسه التماسا فرديا لرئيس البرلمان مطالبا بإقالة الحكومة، وأكد أن حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل يجب ان تستقيل، وقال أن الزيادة في عدد أعضاء البرلمان الذين يعارضون الحكومة هو علامة جيدة.
وقال النائب أحمد السجيني أن عزل الحكومة يتطلب تطبيق عدة إجراءات في لوائح البرلمان، بما في ذلك التحقيق مع إسماعيل.
وأضاف السجيني أن الاتجاه الصحيح والمستمر هو تهدئة الوضع مع الحكومة وننتظر تحقيقا رسميا والمناقشة مع إسماعيل.
ووفقا لوسائل الاعلام الرسمية، حضر إسماعيل نهاية الدورة، وقال إن الأزمة الحالية هي نتيجة للطريقة التي تم التعامل بها مع المشاكل الاقتصادية للبلد سابقا.
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تأثرت البلاد بسبب التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن المشكلة ليست اقتصادية فحسب، بل لها علاقة مع النظام الإداري للدولة، مما زاد في عدم الكفاءة والفساد أيضا.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال إسماعيل أنه سيلتقي مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتحديد هامش الربح للسلع الأساسية.
وقد أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع الأساسية من أجل ضبط أسعار، ولكن هذا القرار أغضب بعض رجال الأعمال الذين اعتبروه تدخلا في آليات السوق.
وأضاف إسماعيل أن الاجتماع سيشمل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بتحديد هامش الربح، وقال أنني قد أكدت أكثر من مرة أنه لن يكون هناك أي تسعير إلزامي، وإذا ما حدث ذلك، فإنه سوف يكون مؤقتا ولعدد محدود من السلع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالشائعات بأن المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF) يشترط على مصر بأنه يجب تعويم الجنيه المصري، قال إن مصر كان لها برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ منتصف عام 2014، ويتضمن البرنامج عددا من الإصلاحات مثل خفض الدعم ، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال تعديلات على سعر الصرف. وأوضح أن هذا البرنامج هو 100٪ مصري.
وقال اسماعيل إن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل أزمة الدولار الأمريكي، والتي سيتم حلها قريبا.
وأضاف أن مجلس الوزراء عن تقديره لبيان الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية هذا الاسبوع حول وقف شراء دولار امريكى.
وقال اسماعيل ان مجلس الوزراء، وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات على قانون الاستثمار بحلول نهاية نوفمبر، ويشمل القانون جميع التعديلات التي اقترحتها منظمات الأعمال لعرضها على البرلمان.
وقال رئيس الوزراء أن مصر آمنة، مستبعدا إمكانية حدوث اضطرابات أو أعمال شغب يوم 11 نوفمبر،
وقال اسماعيل ان نسبة النمو الاقتصادي بلغ 4.3٪ في السنة المالية 2015/2016، بينما بلغ عجز الميزانية 12.1٪.