بدأت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجان الشباب يوم الأحد المخصصة لمراجعة أوضاع المحتجزين الشباب، والتعديلات الممكنة لقانون الاحتجاج أو التظاهر، ووسائل الإعلام، ويأتي ذلك كخطوة أولى في تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر الوطني للشباب الذي ترعاه الدولة والذي عُقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي.
سوف تكون اللجان المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية وتحت إشرافها واللجنة الأولى ستتولى مراجعة الوضع القانوني للشباب المعتقلين في السجون، وفقا لتصريح سابق صادر عن رئاسة الجمهورية، حيث اتُخِذ قرار إنشاء لجنة الشباب المحتجزين خلال المؤتمر، بعد دعوة وجهها الكاتب البارز أسامة الغزالي حرب، الذي طالب السيسي لإصدار عفو رئاسي عن الشباب المعتقلين لحالات غير عنيفة والذين اعتقلوا دون حكم قضائي.
ووفقا للدستور، يمكن أن يصدر السيسي عفواً رئاسياً، ولكن لا يمكنه التدخل في المسائل القضائية.
وأما اللجنة الثانية مهمتها دراسة مقترحات لتعديل قانون التظاهر لعام 2013، والتي اقتُرحِت من قبل المشاركين الشباب خلال المؤتمر، فقانون التظاهر لعام 2013 أثار الجدل والغضب بين عدة كيانات للشباب، والذي ينص على أن أي تجمع أكثر من 10 أشخاص، ينبغي الحصول على إذن من وزارة الداخلية.
هذا القانون، الذي تم إنشاؤه ووُضِع موضع التنفيذ في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، يمنح وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الحق في تعليق أي مظاهرة، حتى لو كان مسموحا بها، في حالة تهديد سلامة الجمهور.
ومن المتوقع أن تقدم لجنة الشباب المعتقلين تقريرا في غضون 15 يوما من تاريخ بدء عمل اللجنة.