صرح عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان السيد أحمد سمير ، أنه قد رفض مقترح زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 2200 جنيه ، وأوضح أن سبب الرفض عائد إلى مجموعة من العوامل كالعرض والطلب في السوق ونسبة الكفائة وظروف الشغل وحال الدولة .
وأوضح أيضا أن الرفض لا يتعلق بقيمة المبلغ المذكور بل هناك عوامل أخرى يعتمد عليها صاحب العمل في اخيار الموظفين ، وتشمل الخبرة والكفائة ، إضافة أنه من الصعب قبول عامل جديد ومنحه راتبا يفوق راتب من يعمل بالشركة لسنوات طويلة .
وأشار أيضا إلى مسألة التأمين وصرف المكافآت ومصاريف النقل التي يستفيد منها العامل تمكنه أحيانا من تجاوز الحد الأدنى المطروح .