عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعا يوم الأربعاء لمناقشة الآثار المترتبة على مداهمات الشرطة على مصانع الأغذية التي تستخدم السكر، وناقشت قرار رئيس الوزراء بخصوص وضع هامش ربح على بعض السلع.
وأكدت الغرفة رفضها لمداهمات الشرطة الأخيرة، ومصادرة السكر من مصانع الأغذية ، مما أدى إلى وقف الإنتاج في العديد من المصانع
وأوضح أشرف جزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن هذه التدابير تمثل خطرا كبيرا على الصناعة، والتي من شأنها أن يتبع وقف الإنتاج بسبب زيادة في الأسعار، بالإضافة إلى تسريح الآلاف من الموظفين إذا استمرت المشكلة.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع حدوث انخفاض كبير في نشاط التصدير، مما يؤدي إلى انخفاض في تدفق العملة الصعبة إلى مصر، وقال جزايرلي أن مثل هذه الإجراءات، من المرجح أن تؤدي إلى تأثير سلبي على مناخ الاستثمار.
ومن جهة أخرى، أكد جزايرلي رفض الغرفة لقرار رئيس الوزراء لتحديد هامش الربح على بعض السلع، ويشكل هذا القرار انتهاكا واضحا للقانون وحوافز الاستثمار، الذي يحظر أي تدخل من أي سلطة إدارية في التسعير أو تحديد الأرباح.
وأكد جزايرلي أن العودة إلى القانون رقم 163 لعام 1950 لا يتفق مع ديناميكيات اقتصاد السوق الحرة، وهذا سيكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن المادة 27 من الدستور يركز على تشجيع الاستثمار، ويؤكد استحالة العودة إلى تشريع عام 1950.