قال الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء في المؤتمر الوطني للشباب في مصر أن الأنشطة الاقتصادية للجيش المصري لا تمثل سوى 1-1.5٪ والقوات المسلحة المصرية لا تنوي المنافسة مع القطاع الخاص.
وجاء إعلان السيسي رفضا للمزاعم التي يتم تداولها، بأن الأنشطة الاقتصادية للجيش، تعادل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وأن الأنشطة الاقتصادية للجيش في مصر تعود إلى عام 1970.
إن حجم حصة القوات المسلحة المصرية في الإقتصاد، بما فيها المصانع والمزارع والفنادق والبنية التحتية، والتي كانت دائما موضوعا للتكهنات، لا سيما بعدأن زادت هذه النسبة بشكل ملحوظ في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.
وأكد الرئيس، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء شريف إسماعيل في مقابلة عبر التلفزيون يوم الاثنين ان من المتوقع أن ينخفض الدور الاقتصادي للجيش خلال السنوات الثلاث المقبلة
هذه النسبة تختلف عن التقديرات السابقة، التي صرح بها شخصيات إقتصادية بارزة، كرجل الاعمال نجيب ساويرس حيث قال لوكالة الانباء الالمانية في ابريل،ان الجيش يسيطر على الاقتصاد بنسبة ما بين 10-20٪، أما منظمة الشفافية الدولية فتقدر أن تكون النسبة بين 45-60٪.
وأضاف الرئيس السيسي أن القوات المسلحة لا يدخل في الاقتصاد من أجل المنافسة مع القطاع الخاص أو لتحقيق أرباح، وإنما لتأخذ على عاتقها مهمة إعادة بناء مصر. وأوضح أن جميع المشاريع العسكرية تخضع إلى الضرائب واللوائح.
وعلاوة على ذلك، أوضح السيسي أن تمويل المشاريع العسكرية والتجديد يأتي من ميزانية القوات المسلحة، وليس الموازنة العامة للدولة، وأصبح الجيش قادرا على تخصيص هذه الأموال بعد سنوات من الترشيد دون إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة.
ثم أعلن السيسي أن الجيش يستعد لتجميع 8 مليون من الطرود الغذائية التي تحتوي على السلع الضرورية، بما في ذلك الأرز والسكر ومعجون الطماطم، وسيتم بيع هذه السلع بنصف السعر.