في تصريح له أكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان السيد خالد عبد العزيز فهمي أن مصر تتوفر على 3.5 مليون شقة سكنية ضمن قانون الإيجارات القديمة مغلقة ، فيما يقطن مستأجريها بأماكن أخرى ويتوفرون على شقق سكنية .
وقد أكد عبد العزيز فهمي أن فلسفة قانون الإيجارات القديمة سيضمن تحقيق العدالة الإجتماعية مع ضمان عدم المساس بمحدودي الدخل ، وقد طمأن مخاوف الشعب المصري بخصوص الزياداة في قيمة الإيجارات القديمة قائلا “القانون مش هيتطبق غير على الإيجارات القديمة ما قبل ديسمبر 1952“.
وأضاف مؤكدا أنهم يستهدفون الإيجارات التجارية في الأماكن الراقية مثل مصر الجديدة ووسط البلد مضيفا ” فيه بنوك بتاخد مبانى كاملة وإيجارها بـ60 جنيه اللى هو قيمة الإيجار جنيهات وتحقق مكاسب ملايين، وبنقصد الشقق الكبيرة اللى المستأجر واخدها وقافلها وساكن فى عقار فى أماكن أخرى، ودا بيتأذى منه المالك”.
وأشار النائب البرلماني أنه في حال ثبوث أن المستأجر لديه عقار بديل ويحتفظ بالشقة ولا يقطن بها سيتم سحبها منه وإعادتها للمالك ، وبخصوص مسألة توريث الشقق السكنية أوضح أنه يؤيد الفكرة لكن التوريث سيكون للزوجة فقط والأبناء المقيمين مع المستأجر .