هيئة قناة السويس، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بدأت مفاوضات مباشرة مع العديد من خطوط الشحن الدولية، بما في ذلك ميرسك، وCMA CGM، وMSC، حول نظام الدفع المسبق لرسوم العبور ثلاث سنوات مقدما، وتضمنت المفاوضات فرنسا وسويسرا والدنمارك.
هذه المفاوضات استكمالا للمفاوضات التي بدأت من قبل السلطة مع مكاتب تمثيل خطوط الشحن الدولية في مصر.
البنك المركزي يمضي قدما مع السلطة في المفاوضات، خصوصا أن نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم قد عقد اجتماعا مع رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش قبل يوم واحد لأول اجتماع للسلطة مع خطوط الشحن، التي اقترحت خطتها لدعم احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
ميرسك، CMA CGM، MSC، هاباج-لويد، كوسكو، هي خطوط الشحن الستة المرشحة لاستكمال المفاوضات معها.
وتعتبرميرسك، وCMA CGM، وMSC تملك أكثر من 25٪ من عدد السفن العابرة في قناة السويس، كما أن الخط الشحن الملاحي الدنماركية مايرسك يملك 12٪ من عدد السفن.
وبناء على هذه النسب، يُقدر متوسط قيمة رسوم العبور التي تدفعها هذه الخطوط الثلاثة في1.25 مليار دولار في السنة، بينما تبلغ متوسط إيرادات قناة السويس إلى نحو 5 مليار سنويا.
وسيؤدي هذا إلى متوسط القيمة المتوقعة من الودائع المدفوعة مسبقا للخطوط الشحن ثلاثة إلى 3.75 مليار دولار، وهذه القيمة لرسوم العبور محسوبة متوسطها استنادا إلى بيانات عبور 2015.
وتعتبر الخصومات التي تقدمها السلطة على الرسوم المدفوعة مسبقا عنصرا رئيسيا في المفاوضات.
فقدعرضت قناة السويس خصم 3٪ على قيمة رسوم العبور، بما في ذلك خدمات الدعم البحرية مثل الزوارق التجريبية والقاطرات،في حين تطلب الشركات التي يجري التفاوض معها زيادة قيمة الخصم لأكثر من 5٪.